افزایش حقوق کارگران هیچ تناسبی با تورم ندارد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفت: نرخ تورم محاسبه شده برای افزایش حقوق کارگران ۲۷ الی ۲۸ درصد است و این نرخ هیچ تناسبی با نرخ تورم اصلی ندارد.

حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران و کمتر بودن آن نسبت به میزان تورم، اظهار کرد: در دو سال گذشته اتفاقاتی که در زمینه افزایش حقوق کارگران افتاده است از ناحیه نمایندگان جامعه کارگری نیست بلکه ناشی از سو مدیریت و اشراف نداشتن مدیران بر مفاد قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری باید با حداقل حقوق تعیین شده، تأمین شود. این ماده بیان می‌کند که: "حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می‌گردد".

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در تورم اعلام شده از طرف مراجع دولتی دو نرخ ۴۳.۷ و ۴۷.۷ درصد به‌عنوان نرخ تورم کلی و نرخ ۶۳ درصد به‌عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه مطرح شده است. در صورتی که نرخ تورم محاسبه شده برای افزایش حقوق کارگران ۲۷ الی ۲۸ درصد است و این نرخ هیچ تناسبی با نرخ تورم اصلی ندارد. بنابراین از نظر ما غیرقانونی بوده و نباید ابزاری برای تهدید نمایندگان جامعه کارگری باشد.

صادقی اضافه کرد: اگر مقدار تورم اعلام شده ۳۰ درصد بود این نرخ طبیعی تلقی می‌شد اما زمانی که از ۳۰ درصد فراتر می‌رود صدای نارضایتی جامعه کارگری هم شنیده می‌شود. دولت باید تمام تلاش خود را برای کاهش تورم انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر هستیم که دولت به وعده‌های خود عمل کرده و برای مهار تورم و کاهش نرخ آن اقدام کند. در صورتی که چنین اقدامی انجام نگیرد، تکلیف ما حمایت از منافع کارگران است و از ابزارهای مختلف قانونی برای شنیده‌شدن صدای آنها استفاده خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور تصریح کرد: حتی اگر نرخ تورم ۳۷ درصد بود هم می‌توانستیم نرخ افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را توجیه کنیم اما با وجود نرخ‌های فعلی چنین امکانی وجود ندارد. باید سوءمدیریت‌ها کنترل و نرخ‌ها تعدیل شود تا آرامش برقرار شود.

روش صحیح افزایش حقوق و دستمزد چگونه است؟

اما پیش از این سیدمرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سال‌ها است روند افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب افتاده و همین موضوع منجر شده است که هر سال افراد و خانوارهای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند. به رغم آنکه قانون‌گذار در برنامه‌های فعلی و پیشین تعیین کرده بود که هر ساله حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در دو سال اخیر با نگاه جدید سازمان برنامه و بودجه نسبت به حقوق و دستمزد که معتقدند اگر افزایش دستمزدها زیاد باشد تورم نیز افزایش می‌یابد مواجه هستیم که برداشتی غلط از علم اقتصاد است.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستمزد کدام بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند باید به طور جداگانه تعیین شود، گفت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی همچون صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها میزان درآمد بسیار بالایی دارند و نسبت نیروی کار به سرمایه در این بنگاه‌ها بسیار پایین است. بنابراین افزایش دستمزد به این بنگاه‌ها صدمه‌ای وارد نمی‌کند و دستمزدهای این بنگاه‌ها حداقل به اندازه تورم باید تغییر کند تا حداقل شرایط کارکنان آنها در سال جدید تغییری نداشته باشد.

در صورت افزایش نیافتن دستمزد بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد

افقه خاطرنشان کرد: اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط پر هزینه اداره می‌شود و به‌طور عمده از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند؛ یعنی سهم نیروی کار نسبت به سرمایه بالا است و افزایش دستمزد می‌تواند هزینه‌های تولیدشان را افزایش دهد. در این موارد دولت باید با احتیاط افزایش دستمزد را اعمال کند.

وی ادامه می‌دهد: دستمزدها به هر روی باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد.

به گفته این اقتصاددان، در شرایط فعلی که افزایش دستمزد کاری ضروری است و همزمان هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد؛ دولت می‌تواند تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد تا ضمن آنکه دستمزدها را افزایش می‌دهند دچار افزایش هزینه و ورشکستگی نشوند.

افقه تصریح کرد: درست است که هزینه‌های تولید با افزایش حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد اما اگر این اقدام انجام نشود نیروی کار انگیزه کافی نداشته و بهره‌وری آن پایین می‌آید که منجر به کاهش تولید و به دنبال آن تورم مضاعف می‌شود.

دولت موظف است تمام تلاش خود برای کاهش تورم را انجام دهد

وی ادامه می‌دهد: واحدهایی که از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده می‌کنند با افزایش دستمزد، هزینه تولیدشان افزایش نمی‌یابد اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند این اتفاق نمی‌افتد که لازم است این موضوع توسط دولت در نظر گرفته شود.

به گفته این اقتصاددان، دولت موظف است تمام تلاش خود برای کاهش تورم را انجام دهد، اگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیابد قدرت خرید کاهش می‌یابد و انبوهی از مردم زیر خط فقر می‌افتند، همانطور که در سال گذشته افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

افقه اظهار کرد: از طرفی دولت باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت کند تا با افزایش دستمزدها دچار ورشکستگی نشوند، بنابراین بهترین اقدام این است که افزایش دستمزدها به اندازه تورم باشد، دولت از افزایش تورم جلوگیری و از بنگاه‌های کوچک نیز حمایت کند.

بیشتر بخوانید: جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ + حداقل حقوق و جزئیات

به گزارش ایمنا، پس از جلسات فراوان سرانجام در سیصدوچهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار که روز یکشنبه _بیست‌وهشتم اسفندماه ۱۴۰۱_ برگزار شد، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. آخرین رقم از سبد معیشت که از سوی کمیته مزد اعلام شد، رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نداشتند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کرده بودند.

پس از انتهای این جلسه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی افزود: سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.

بنابراین با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳,۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد. همچنین، پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

ترمیم حقوق محتمل است؟

این اتفاق در حالی افتاد که کارگران از میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ناراضی بودند. به عقیده کارگران اگر میزان تورم از مقدار تورم پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۲ فراتر رود، جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.

کد خبر 654221

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حداقل حقوق کارگران 1402 حداقل دستمزد کارگران 1402 حقوق کارگران 1402 دستمزد کارگران ۱۴۰۲ اعلام شد افزایش حقوق کارگران 1402 حقوق کارگران اقتصاد كارگران دستمزد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بنگاه های کوچک و متوسط افزایش حقوق کارگران افزایش دستمزدها افزایش می یابد افزایش دستمزد حقوق و دستمزد جامعه کارگری میزان افزایش سال ۱۴۰۲ هزار تومان نیروی کار بنگاه ها نرخ تورم تعیین شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.

وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت ان اشالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.

کد خبر 6097779 فائزه نجارزادگان